فى هذه النقاط أوجز رؤيتى القاصرة حول ما أراه دلائل وجيهة على عدم وجود صفقة بالمعنى الحرفى بين العسكر ومرسى لإقالة طنطاوى وعنان طبقاً لما جرى أمس
وإليكم تلك الدلائل .. :
- ليست صفقة لأنه قبل أيام وعند تشكيل الحكومة أُعلن أن المجلس العسكرى هو من سيختار وزيرالدفاع وبالفعل تم تعيين طنطاوى وإستمراره فى منصبه فلو كانت صفقة لكانت قد تمت عند تشكيل الحكومة وليس بعدها بعدة أيام
- ليست صفقة لأنها حدثت بعد واقعة سيناء وفضحيتنا فيها وهو ما جعل طنطاوى ومجلسه فى أضعف مواقفهم على الإطلاق منذ الثورة
- ليست صفقة لأن القرارات صدرت فى صورة "إقالة" ولو كانت صفقة كما قيل لكان مرسى أعلن إستقالة طنطاوى من باب حفظ ماء الوجه وهو مالم يحدث
- ليست صفقة لأن تعيينات مرسى الجديدة شملت رجالاً غير محسوبين على جناح طنطاوى داخل المجلس العسكرى ولو كانت صفقة لكان العكس هو ما تم وجاء كل من يدين بالولاء لطنطاوى كالروينى وبدين وعتمان وغيرهم على رأس الجيش المصرى وهو مالم يحدث
- أما بخصوص الأنواط والنياشين فتحليلى أنها حيلة سياسية لإخراج طنطاوى وعنان بصورة المكرمين بعد فترة عمل طويلة ، وهو ما سيكشفهم أمام الجنود إذا حاولوا كسرالأوامر وتحدى مرسى بعدم تنفيذ ما صدر من قرارات
- وبخصوص تعيينهم مستشارين فلا أجد له تفسيراً سوى ركنهم على الرفوف لحين الحاجة إليهم ، ولو تأملنا كلمة مستشار من حيث المعنى والمبنى .. لوجدنا مثلاً ضمن ما سنجد أن رأى المستشار غير ملزم ، كما إن للمستشير إستدعاء المستشار للمشورة أو عدم إستدعاءه
- بقى نقطة واحدة تجاه المقالين .. وهى تقديمهم للمحاكمات .. وأرى أن هذه الخطوة التى يفترض أن نعمل عليها خلال الأيام القادمة لجمع الأدلة وتوثيقها تمهيداً لمحاكمتهم المحاكمة العادلة عن جرائمهم خلال الفترة الإنتقالية بعد زوال سلطانهم ونفوذهم
