Egyptian army killed civilians and violating their bodies after killing them

أطالب المجلس العسكرى بتسليم السلطة كما وعد فى رسالته رقم "28"

أنا المواطن المصري - محمد على - أطالب المجلس العسكري بتنفيذ وعده الذي قطعه على نفسه في مارس 2011 بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرة لتسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل 2012 وكتابة الدستور في وجود سلطة مدنية منتخبة

سميرة إبراهيم .. ضحية كشوف العذرية العسكرية

نفقات الجيش المصرى كانت معلنة قبل 178 عام

صورة من ميزانية مصر عام 1833 ميلادية إبان حكم محمد على وبها بنود نفقات الجيش المصرى

15 مليون فرنك أجور الجيش المكون من 150 ألف جندى بأجر متوسط 100 فرنك لكل جندى .. اللى هما أفراد الجيش وجنوده حالياً

5 مليون فرنك مرتبات كبار الضباط ورؤساء المصالح .. اللى هما القادة ومديرى الأسلحة حالياً

812 ألف فرنك ماهيات الخيالة .. سلاح الفرسان حالياً ودا كان له وضعه ومن أهم الأسلحة فى الوقت دا

1.75 مليون فرنك ثمن المهمات العسكرية .. اللى هى السلاح والمعدات القتالية حالياً

312 ألف فرنك ثمن مؤونة الجمال والبغال .. اللى هو مصاريف إدارة المركبات حالياً

200 ألف فرنك المدارس الحربية .. اللى هى الكليات والمعاهد العسكرية حالياً

7.5 مليون فرنك ميزانية موظفى البحرية ورجالها .. اللى هو القوات البحرية حالياً

1.875 مليون فرنك : إنشاء سفن حربية .. اللى هى معدات القوات البحرية حالياً

فهل يعقل إن ميزانية الجيش اللى كانت معروفة وبنودها معلنة قبل 178 سنة .. تبقى بند سرى فى موازنة الدولة لا يخضع لأى رقابة .. !!!!!

حمدى قنديل .. ثورى فى الستين !

بالإحصائيات .. محاكمة مبارك تستغرق 5 شهور دون مرافعة واحدة

31 يوليو 2011 || جلسات يومية لمحاكمة مبارك والعادلي..والتليفزيون المصري ينقل وقائعها || البديل


( + 3 أيام )


3 أغسطس 2011 || تأجيل قضية مبارك ونجليه لـ15 أغسطس واستئناف محاكمة العادلي غدًا || أخبار مصر


( + 12 يوم )


15 أغسطس 2011 || المحكمة توقف البث التليفزيوني لمحاكمة المخلوع وتضم قضيتي مبارك والعادلي وتؤجل نظرهما لـ 5 سبتمبر || البديل


( + 20 يوم )


5 سبتمبر 2011 || تأجيل محاكمة مبارك إلى7 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود || أخبار مصر


( + 2 يوم )


7 سبتمبر 2011 || قاضى محاكمة مبارك يقرر استدعاء المشير وعنان وسليمان والتأجيل لباكر || اليوم السابع


( + 1 يوم )


8 سبتمبر 2011 || النيابة تخطر وسائل الإعلام بحظر نشر وقائع «محاكمة مبارك» من 11 إلى 15 سبتمبر || المصرى اليوم


( + 2 يوم )


10 سبتمبر 2011 || المشير يعتذر عن الشهادة بمحاكمة مبارك بسبب الظروف الأمنية || مصراوى


( + 1 أيام )


11 سبتمبر 2011 || إرجاء شهادتي المشير وعنان لـ 24 و25 سبتمبر || مصراوى


( + 13 يوم )


24 سبتمبر 2011 || وقف جلسات محاكمة مبارك لحين الفصل في طلب رد المحكمة عن نظر القضية فى جلسة 26 سبتمبر || بوابة الأهرام


( + 2 أيام )


26 سبتمبر 2011 || تأجيل طلب رد رئيس محاكمة مبارك لـ 22 أكتوبر || الدستور


( + 26 يوم )


22 أكتوبر 2011 || تأجيل نظر دعوى رد قاضي محاكمة مبارك إلى 26 ديسمبر || بوابة الأهرام


( + 65 يوم )


إجمالى = 147 يوم .. بما يوازى 5 شهور .. ويقولك محاكمة سريعة عادلة !!!

قوات الجيش تسحل مواطناً مصرياً أمام ماسبيرو

المشير وسط هؤلاء .. !!!

سكسكة .. قدوة عصام شرف

المشير والرئيس .. قصة حقيقية .. سؤال عن كل سنة من حكم مبارك

س١ : حصل اجتماع يوم 22 يناير، هل ورد إلي رئيس الجمهورية السابق ما دار في هذا الاجتماع وما أسفر عنه وما كان مردوده ؟

ج1 : الاجتماع كان برئاسة رئيس الوزراء واعتقد أنه بلغ

س2 : بداية من أحداث 25 يناير وحتي 11 فبراير هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسني مبارك ؟

ج2 : ليست اجتماعات مباشرة ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من السيد رئيس الجمهورية كان هناك اتصالات بيني وبين السيد الرئيس

س3: ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءءات ؟

 

ج3: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها ، كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة ، القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة بتكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها علي تنفيذ مهامها وأعطي الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة  اللي هي نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وهذا ما حدث

س4 : هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلي وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين بما فيها استخدام الاسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتي 28 يناير ؟

ج4 : ليس لدي معلومات عن هذا واعتقد ان هذا لم يحدث

س5 : هل ترك رئيس الجمهورية السابق للمتهمين المذكورين من أساليب لمواجهة الموقف ؟ 

ج5 : ليس لدي معلومات

س6: هل ورد أو وصل إلي علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معاملة رجال الشرطة ؟

ج6 : هذا ما يخص الشرطة وتدريبها ولكني أعلم ان فض المظاهرات بدون استخدام النيران

س7 : هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بها قوات الشرطة في الأحداث التي جرت؟ 

ج7 : ليس لدي معلومات

س8 : تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات خرطوش أحدثت إصابات ووفيات..هل وصل ذلك الأمر لعلم سيادتك وبم تفسر ؟

ج8: إنا معنديش معلومات بكده.. الاحتمالات كتير لكن مفيش معلومة عندي

س9 : هل تعد قوات الشرطة بمفردها هي المسئولة دون غيرها عن إحداث إصابات ووفيات بعض المتظاهرين ؟ 

ج9 : إنا معرفش ايه اللي حصل

س10 : هل تستطيع سيادتك تحديد هل كانت هناك عناصر أخري تدخلت ؟ 

ج10 : هيا معلومات غير مؤكدة بس اعتقد ان هناك عناصر تدخلت

 

س11 : وما هي تلك العناصر ؟ 

ج11 : ممكن تكون عناصر خارجة عن القانون

س12 : هل ورد لمعلومات سيادتك ان هناك عناصر اجنبية قد تدخلت ؟ 

ج12 : ليس لدي معلومات مؤكدة ولكن ده احتمال موجود

س13 : وعلي وجه العموم هل يتدخل الرئيس وفقا لسلطته في ان يحافظ علي أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامر أو تكليفات في كيفية التعامل ؟

 ج13 : رئيس الجمهورية ممكن يكون أصدر أوامر - طبعا من حقه ولكن كل شئ له تقييده المسبق وكل واحد عارف مهامه

 

س14 : ولمن يصدر رئيس الجمهورية علي وجه العموم هذه الأوامر ؟

ج 14 : التكليفات معروف مين ينفذها ولكن من الممكن ان رئيس الجمهورية يعطي تكليفات مفيش شك

س15 : وهل يجب قطعا علي من تلقي أمر تنفيذه مهما كانت العواقب ؟

ج15 : طبعا يتم النقاش والمنفذ يتناقش مع رئيس الجمهورية وإذا كانت الأوامر مصيرية لازم يناقشه

س16: هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك مسئول مسئولية مباشرة أو منفردة مع من نفذ أمر التعامل مع ألمتظاهرين الصادر منه شخصيا

ج16 : إذا كان أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران أنا اعتقد ان المسئولية تكون مشتركة وأنا معرفش ان كان أعطي هذا الأمر أم لا

س17: وهل تعلم ان رئيس الجمهورية السابق كان علي علم من مصادره بقتل المتظاهرين ؟ 

ج17: يسأل في ذلك مساعديه الذين ابلغوه هل هو علي علم أم لا

س18: وهل تعلم سيادتكم ان رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأي صورة كانت لوقف نزيف المصابين ؟

ج18 : اعتقد انه تدخل وأعطي قرار بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقرير وهذه معلومات

س19: هل تستطيع علي سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدي مسئولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التي أدت إلي إصابة وقتل المتظاهرين ؟

ج19 : هذه مسئولية جهات التحقيق

س20: هل يحق وفقا لخبرة سيادتكم ان يتخذ وزير الداخلية وعلي وجه العموم ما يراه هو منفردا من اجراءات ووسائل وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض علي رئيس الجمهورية؟

ج20: اتخاذ الاجراءات تكون مخططة ومعروف لدي الكل في وزارة الداخلية ولكن في جميع الحالات يعطيه خبر بما يخص المظاهرات ولكن التظاهر وفضه هي خطة وتدريب موجود في وزارة الداخلية

س21 : وهل اتخذ حبيب العادلي قرار مواجهة التظاهر بما نجم عنه من إصابات ووفيات بمفرده بمساعدة المتهمين الاخرين في الدعوى المنظورة وذلك من منظور ما وصل لعلم سيادتك ؟ 

ج 21 : معنديش علم بذلك

س22 : علي فرض إذا ما وصلك تداعيات التظاهرات يوم 28 يناير إلي استخدام قوات الشرطة آليات مثل اطلاق مقذوفات نارية أو استخدام السيارت لدهس المتظاهرين..هل كان أمر استعمالها يصدر من حبيب العادلى يصدر من حبيب العادلى ومساعديه بمفردهم ؟

ج 22 : ما أقدرش أحدد اللي حصل أيه ولكن ممكن هو اللى اتخذها وأنا ما أعرفش واللى اتخذها مسئول عنها

س23: هل يصدق القول تحديداً وبما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة أن رئيس الجمهورية السابق لا يعلم شيئاً أو معلومات أيا كانت عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها أو أنه لم يوجه إلى الأول سمة أوامر أو تعليمات بشأن التعامل والغرض أنه هو الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها ؟

ج23 : أنا ما أعرفش اللى حصل أيه لكن أعتقد إن وزير الداخلية بيبلغ وممكن ما يكونش مش عارف بس أنا ما أعرفش

س24 : هل هناك اصابات أو وفيات لضباط الجيش ؟ 

ج 24 : نعم هناك شهداء

س25 : هل تعاون وزير الداخلية مع القوات المسلحة لتأمين المظاهرات ؟ 

ج 25 : لأ

س26 : هل أبلغت بفقد ذخائر خاصة بالقوات المسلحة؟ 

ج26: مفيش حاجة ضاعت لكن هناك بعض الخسائر في المعدات واتصلحت ومفيش مشكلة

س27: هل أبلغت بدخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق أو غيرها لإحداث إضرابات ؟

ج27 : هذا الموضوع لم يحدث أثناء المظاهرات واحنا بنقاوم الموضوع ده واللي بنكتشفه بندمره وإذا كان فيه حد محول لمحكمة فهذا ليس أثناء المظاهرات

س28: هل تم القبض على عناصر أجنبية في ميدان التحرير وتم إحالتهم للنيابة العسكرية ؟ 

ج28: لا ..لم يتم القاء القبض على أى أحد

س29: فى الاجتماع الذي تم يوم 20 يناير هل تم اتخاذ قرار بقطع الاتصالات؟ 

ج29 : لم يحدث

س30: بعض اللواءات قالوا طُلب منا فض المظاهرات بالقوة..هل طلب من القوات المسلحة التدخل لذلك ؟

ج30: أنا قلت فى كلية الشرطة في تخريج الدفعة إن أنا بأقول للتاريخ إن أي أحد من القوات المسلحة لن يستخدم النيران ضد الشعب

كل شئ بالفلوس

سؤال جه على بالى .. ليه كل شئ ف الحياة بفلوس

الولادة ... بفلوس

والأكل .. بفلوس

والعلاج .. بفلوس

واللبس .. بفلوس

والتعليم .. بفلوس

والجواز .. بفلوس

والحمل .. بفلوس

حتى الموت .. بفلوس

تبقى الحياة إيه .. غير شوية نفوس و فلوس 

عن إستقلال القضاء .. نتحدث

بسم الله الرحمن الرحيم

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

صدق الله العظيم

نتحدث اليوم عن إستقلال القضاء المصرى بإعتباره الضمانة الأقوى لتحقيق الثورة المصرية أهدافها ، فالمتأمل لما جرى خلال الفترة الإنتقالية من بطء وصل لحد التوقف وتباطؤ وصل لحد التواطؤ فى محاكمات رموز النظام السابق

وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك وحاشيته التى لم نكن لنراها سوى بمظاهرة الثامن من يوليو وما تلاها من إعتصامات

والمحلل لهذه الواقعة يبين له أن القضاء المصرى يدار ولا يدير بمعنى أنه لو كان القضاء متمتعاً فعلاً بالحد الأدنى للإستقلال لما جلسنا فى الميادين طيلة سبعة أشهر نكابد حر السماء وقيظ الأرض لمشاهدة مبارك فى القفص وأظن هذه الواقعة تحديداً خير دليل على أن القضاء المصرى فى خطر فعلى محدق

وإستقلال القضاء لم ولن يتحقق سوى بترسيخ ثلاث عناصر ذكرها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل أيام وهى بالترتيب أولأ : أن تكون هناك حكومة تطبق القانون بروح استقلال القضاء وليس بدافع السيطرة عليه

ثانياً : القاضي الذي يتعين عليه أن يكون مؤمنًا باستقلاله ومستعدًا للدفاع عنه دفاع الحر عن عرضه وشرفه.

أما العنصر الثالث يتمثل في أن يترسخ لدى الشعب إيمانه بأنه لا حريةَ له ولا حقوقَ إلا في ظلِّ قضاءٍ مستقل، وأن يدافع عن استقلال القضاء ممثلاً في مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها.

وكما هو معلوم للكثيرين أن هناك فى مصر وفى الأدبيات السياسية العامة ثلاث سلطات 

وفى ظل غياب السلطة التشريعية ممثلة فى جناحيها مجلس الشعب ومجلس الشورى فقد إنحسرت السلطات فى إثتنين بعد الثورة وبعد حل المجالس النيابية فى القرار الثورى الوحيد لسلطة الحكم الإنتقالية

وبعد أن كان من المفترض تولى السلطة القضائية الحكم "ممثلة فى رئيس المحكمة الدستورية العليا" بموجب نصوص دستور 1971 الذى كان يحكمنا آنذاك . تعدت السلطة التنفيذية دورها وقفزت على السلطة بموجب تكليف من رئيس مخلوع أو متنحى فى أفضل الظروف ويثار هنا تساؤل مشروع عن كيفية قيام رئيس متخلى عن السلطة بإتخاذ قرار ملزم بتكليف أحد المؤسسات بتولى مسئولية الحكم ؟؟ !!! وبدوره يحيلنا هذا التساؤل لتساؤل أكثر إلحاحاً .. إذ كيف يرى المجلس العسكرى مسوغاً لحكمه البلاد سوى هذا التكليف الصادر من مبارك المخلوع

وهكذا بعد أن أسقطت الثورة دستور 1971 تعدت السلطة التنفيذية مرة أخرى محاولة إعادة الدستور الساقط للحياة مرة بتعديلات قاصرة على بعض مواده قسمت القوى السياسية لفسطاطين متصارعين ، ثم أطلقت السلطة التنفيذية رصاصة الرحمة على الجميع بإسقاط نتيجة الإستفتاء على التعديلات الدستورية وفاجئتنا بإعلان دستورى تضمن مواد أخرى خلاف التى إستفتى عليها أكثر من 14 مليون مصرى بل وكان ضمنها مواد تغيرت صيغتها بعد الموافقة عليها ممن صوتوا بنعم للتعديلات وإرتأوا صلاحيتها للمرحلة

وهكذا بعد أن إستولى العسكر على السلطة بقرار وإجراءات متخبطة يغلب عليها القرارات الفردية دون النظر لأى سلطات أو قوى أخرى ذات تأثير

فتحت المحاكم العسكرية أبوابها للجميع ففوجئنا قبل أيام بإحصائية صادمة أن عدد المحاكمين أمام محاكم عسكرية بلغ 12000 مصرى خلال ستة أشهر بمعدل 2000 فرد شهرياً وبمتوسط 66 فرد يومياً بمعدل 3 حالات كل ساعة فى إنتهاك صارخ وغير مسئول لسلطات القضاء المصرى وإسقاط كامل لكل حقوق المحاكمين فى تواجد محامٍ معهم إضافة إلى ما تسلبه المحاكم العسكرية من المتهمين فيها من حق إستئناف ونقض الأحكام

ومن هنا نشأت فكرة لمجموعة مخلصة من الشباب المصرى لمحاولة منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لا يصح ولا يستقيم أن يحاكموا أمامها فى حين أن الفاسدين والمفسدين من النظام السابق يتمتعون بكل حقوقهم فى المحاكمات أمام محاكم مدنية ويعانون رغد العيش أثناء حبسهم إحتياطياً وفى رأيى فهذا جهد مشكور لكنه بمعزل عن المشكلة الحقيقية التى لو حلت ما واجهنا ما نواجهه الأن .. تلك المشكلة هى عدم إستقلال القضاء المصرى

يكفى أن نسوق لكم بعض الأمثلة للتدليل على أن القضاء المصرى منتهك ولا يستطيع العمل كمؤسسة كاملة بشكل مستقل فى ظل سيف السلطة التنفيذية المشهر دوماً أمام أعين القضاة المصريين الذين لا أملك أن أشكك في نزاهتهم كأشخاص لكن من حقى التشكيك فى نزاهة المنظومة كاملة

ومنظومة القضاء المصرى تتمثل فى ثلاث مراحل أساسية

و أول وجه لإنتهاك سلطات التحقيق فى الوقائع وسؤال المتهمين نجده فى السماح بقبول تعيين ضباط شرطة فى النيابة العامة كوكلاء للنائب العام بعد دراستهم للقانون  وفى رأيى أن هذا الإجراء هو أول إجراء يجب التصدى له لما يمثله من خطورة تبين فى أن هناك من دارسى القانون من هم أحق من ضباط الشرطة الذين يكون أغلب عملهم فى تحقيقات النيابة هو تفريغ القضايا من مضامينها خاصةً إذا كان المتهم فى القضية ضابط شرطة ممن زاملوه فى دراستهم وأماكن عملهم قبل إلتحاقهم بالنيابة العامة وهناك من الأمثلة ما لا يتسع المجال لذكره

كما أن الوجه الأخر يتمثل فى أن بعض وكلاء النيابة ينتمون لأسر معظم أفرادها ينتمون للشرطة وبالتالى لا نضمن أن يكون تحقيقهم بالكيفية اللازمة لتحقق العدل والعدالة فى مراحلها التمهيدية قبل أن تصل لقاعات المحاكم

وفى رأيى أنه لتلافى هذه الثغرات لابد من الإلتفات لذلك بإقرار أمرين :-

أولاً : إلغاء قبول ضباط الشرطة أو من سبق لهم العمل فى جهاز الشرطة للعمل كوكلاء للنائب العام

ثانياً : التحقق من إستقلال المتقدمين من دارسى القانون للإلتحاق بوظائف النيابة العامة والتيقن من عدم إنتمائهم لأسر تنتمى وتدين بولاءها للشرطة

ونأتى بعد ذلك لقاعات المحاكم والقضاء الجالس على منصات الحكم على إمتداد مصر لنجد أفدح صور التداخل بين السلطة القضائية والتنفيذية

وتتضح أول صور ذلك التداخل فى ندب بعض القضاة للعمل كمستشارين للوزراء فى السلطة التنفيذية مما ينعكس على باقى القضاة الجالسين والعاملين من تحين الفرصة لتحسين دخولهم ومن هنا يبدأون فى تحسين علاقاتهم مع السلطة التنفيذية ومن شروط تحسين العلاقة الإستجابة لطلبات من يملك المنح والمنع فى نظرهم وهو من يملك قرار ندبهم ولهذا ربما تتأثر أحكام القضاة فى بعض القضايا بمدى إرتباطهم وتطلعهم لشغل وظيفة مستشار لأحد الوزراء

ولهذا ينبغى إتخاذ إجراءين لا ثالث لهما :

 أولاً : إلغاء ندب وإعارة القضاة لوظائف إستشارية فى الوزارات والمصالح الحكومية

ثانياً : تحسين الأوضاع المادية للقضاة المصريين على كافة مستويات التقاضى

ثم تتضح ثانى صور ذلك التداخل فى تبعية المجلس الأعلى للقضاء "الذى يمثل الجمعية العمومية لقضاة مصر" والذى لا يُتصور أن يكون تابعاً لأى جهة اللهم إلا القضاة أنفسهم لكن مصر بها من المضحكات ما يصل بالإنسان للبكا كما قال الشاعر " وكم ذا بمصر من المضحكات .. ولكنه ضحكٌ كالبكا" ولهذا نجد أن المجلس الأعلى للقضاء تابع – وأعتذر عن كلمة تابع تلك لكنها الحقيقة – تابع لوزير العدل ويرأس إجتماعاته ويعين رئيسه وتموله وزارة العدل ولهذا يجب :

أولاً : إلغاء تبعية مجلس القضاء الأعلى لوزارة العدل و أن يكون رئيسه عنصراً منتخباً من القضاة أنفسهم

ثانيا ً: أن يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بميزانية مستقلة عن ميزانية وزارة العدل

ثالثاً : أن يكون للمجلس رأي معتبر في تعيين المناصب القضائية المختلفة مثل النائب العام ورئيس المجلس نفسه

وثالث الصور هو تبعية جهاز التفتيش القضائى لوزارة العدل الممثلة للسلطة التنفيذية التى بإمكانها فى ظل الوضع القائم إتهام هذا القاضى بالتقصير وذلك بالإجادة ولعل أبرز دليل على عدم إستقلال هذا الجهاز واقعة التحقيق مع المستشارين أحمد مكى وهشام البسطويسى حين إعترضا على قيام بعض القضاة المشرفين على إنتخابات البرلمان عام 2005 بالإسهام فى تزوير تلك الإنتخابات فما كان جزاءهما إلا الإحالة للتحقيق ولعل من عجائب الأقدار أن نجد الأول هو المشرف على تعديلات قانون السلطة القضائية الجارى إعدادها حالياً ، بينما يعتزم الثانى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى الإنتخابات القادمة ولهذا يجب

نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء لضمان تعبيره عن القضاة أنفسهم لا عن وزير عينه رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية

هذا وقد لخص تقرير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان معوقات استقلال القضاء فى

 تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء عن طريق التعيين في المناصب القضائية العليا، والتحكم في الندب والإعارة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وحرمان بعض المتقاضين من قاضيهم الطبيعي عن طريق اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، وحرمان جزء كبير من المجتمع من فرصة اختيارهم كقضاة، والمساس بالحقوق الجماعية والفردية للقضاة،

وتركز السلطة في أيدي رؤساء المحاكم.

إن معركة إستقلال القضاء هى معركة الثورة حالياً حيث كانت تلك المعوقات بسبب وجود سلطة تنفيذية فاسدة تخشى من وجود سلطة قضائية مستقلة تحاسبها، ووجود ممارسات سيئة لبعض القضاة نمت وترعرت في مناخ عام ملوث خيم علي مصر لسنوات طويلة.

وبالتالى فإنه لضمان زوال تلك السلطة التنفيذية الفاسدة وما تبقى من ذيولها لابد من دعم وجود سلطة قضائية مستقلة تتحمل مسئولياتها كاملة أمام الله ثم المجتمع المصرى

معاً من أجل قضاء مستقل

شهادتى عن يوم الثامن من يوليو

فى البداية لابد أن نضع إطار لتحليل المشاهد التى أثارت إنتباهى فى الميدان اليوم

وفى هذا الخصوص يمكن الحكم من خلال إطارين

الإطار العاطفى والإطار العقلانى الموضوعى

فالحكم من خلال الإطار العاطفى لاشك سينال إعجاب الكثيرين حيث أن الصورة البديعة للأعداد التى ملأت الميدان اليوم تدغدغ العواطف

وتؤجج المشاعر الثورية لدى قطاع واسع من شباب الثورة الذين يحكمهم الحماس المفرط لكل قيم الحرية

أما الحكم من خلال الإطار العقلانى ربما يحبط كثيرين أيضاً

فقد شاهدت صورة حية مجسدة بشكل قوى للإنقسام الحاد بين القوى الثورية
التى كانت موحدة يوماً ما خلال الثمانية عشر يوماً الأولى من عمر هذه الثورة

حيث رأيت صراع المنصات والميكروفونات على أشده فهناك منصة للإخوان كانت هى الأكبر ، وهناك منصة لليبراليين ، حتى حزب الوفد الذى لم يكن يوماً ضمن من يمكن إعتبار مساهماتهم فى الثورة ذات قيمة كان له منصة هو الأخر بالإضافة إلى المنصة الرئيسية

أما عن صراع الميكروفونات فحدث ولا حرج ففى الوقت الذى كان يغنى فيه رامى عصام على منصة الليبراليين كان تغطى عليه أصوات المنشدين على منصة الإخوان وترد على الإثنين أصوات حمادة هلال فى أغنية "ولا وعملوها الرجالة " من منصة حزب الوفد

وفى رأيى أن الأغانى والأناشيد لا محل لها .. إذا كان النازلون للميدان راغبون فى تبنى قضية القصاص لشهداء الثورة
حيث لا يستقيم أن يسيطر هذا الجو الإحتفالى على يوم المفترض فيه أنه لتذكر الشهداء وتضحياتهم من أجل تغيير وجه مصر للأفضل

أما عن اللافتات فكل جماعة وضعت شعارها على اللافتات الخاصة بها وكأنها تحمى الملكية الفكرية أو تريد أن تثبت لنفسها وللأخرين أنها شاركت فى الفعاليات حتى وإن إنحصر ذلك فى لافتة لا تغنى ولا تسمن من جوع

وكم صعقت حين رأيت بعض الأحزاب الناشئة يوزعون منشورات دعاية حزبية لجمع أعضاء إستغلالاً للعدد المتواجد فى ميدان التحرير

كما لفت نظرى إنتشار الباعة الجائلين بشكل كبير بين المتواجدين وسط الميدان وفى أركانه

ولهذا كان قرارى بمغادرة الميدان سريعاً .. والرهان على الإعتصام والمعتصمين للحفاظ على الثورة حيث لم يتبق للثورة غيرهم

وخلاصة ما رأيت أن إجتماع اليوم ما هو سوى نسخة رديئة من أحد الموالد الشعبية فى أحياء مصر الريفية وضواحيها

كما أن هناك فصائل سياسية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هدفها الذى نزلت من أجله هو تجديد البيعة للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى حين أن مظاهرات وإعتصامات اليوم لا تهدف إلا للضغط على هاتين الجهتين لتحقيق أهداف الثورة

وكما ذكرت حين قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة قبل يومين فقط .. أن هناك مؤامرة على اليوم فقد حدث ما حذرت منه

ولو إستمر الحال هكذا .. أبشركم بأنه لم ولن تحدث أى إستجابة من أى طرف من أطراف الحكم فى مصر

هذه خلاصة ما رأيت اليوم وحكمى عليه بشكل موضوعى

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله

لا دستور ولا إنتخابات .. الثورة لم تحقق أهدافها بعد

ينشغل الشارع السياسى الأن بمهاترات ونقاشات حادة بعضها جاد والأخر هزلى حول أولوية التطبيق للدستور أولاً أم للإنتخابات أولاً

وفى رأيى أن الإنشغال بهذه الأمور من قبيل الترف الذى لا يحق لنا الإنخراط فيه ما دامت الثورة لم تحقق أهدافها

وأتوجه بأسئلتى لمن يطلقون عليهم نخبة وكذا كل الكيانات الثورية التى لا علاقة بأغلبها بالثورة

هل تحققت أهداف الثورة التى قامت من أجلها

هل رأينا محاكمات جادة وفعلية و بتهم لها علاقة بالثورة وأحداثها لمبارك وعصابته ؟؟

هل ما يتم من ترقية للضباط المتهمين ونقلهم لأماكن أفضل يعد من قبيل المعاقبة الإدارية لهم ونحن لا نعلم ؟؟

أم أن هذا الإجراء أقل ما يمكن أن يوصف به هو مكافأتهم على ما قاموا به من حماية لمنشأتهم الشرطية كما صرح السيد المبجل وزير داخلية الثورة منصور عيسوى ؟؟

هل توقفت أعمال البلطجة والسلب والنهب والترويع بعد إنتشار قوات الشرطة التى تتقاضى رواتبها من جيوب الشعب دون أن تعمل بكامل طاقتها ؟؟

هل تم تقنين وسيلة لتكريم ضحايا الثورة وعنف الشرطة من المصابين وأهالى الشهداء ؟؟

هل تحرر الإعلام المصرى من قبضة الحكومة والمجلس العسكرى اللذين يسيطران عليه سيطرة شبه كاملة ويتابعونه عن كثب ويحيلون الغير مرضى عنهم للقضاء العسكرى للتحقيق تارة ولتناول قدح من القهوة تارة أخرى ؟؟

هل طبق الحد الأدنى للأجور ؟؟

هل طبق الحد الأقصى للأجور ؟؟

هل أصبح من حق المواطن المصرى أن يحيا بحرية ويتظاهر ويعتصم من أجل مطالبه دون أن يجابه بقانون قمعى يطالبه بكفالة 50 ألف جنيه نتيجة مطالبته بحقه أو لنقل ما يرى أنه حقه ؟؟

هل سيطرت الحكومة على أسعار السلع والخدمات المقدمة لجماهير الشعب المصرى ؟؟

هل تمت محاكمة مبارك على أوامره التى أعطاها لقيادات الجيش بفتح النار على المتظاهرين حسبما ورد على لسان القائد العام للقوات المسلحة المشير طنطاوى حين تفاخر وإفتخر بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إطلاق رصاصة واحدة على الشعب المصرى ؟؟

هل تمت محاسبة منصور عيسوى على ما دفعه من أموال مصلحة السجون التى تمول من الموازنة المصرية لرفع خطوط الجهد الكهربى لسجن طره لتوفير مصادر الطاقة للأجهزة الكهربية التى تم تركيبها لعلية القوم من رجال النظام السابق من تكييفات وخلافه ؟؟

هل تم التعرف على المتسبب فى هروب يوسف بطرس غالى و حسين سالم ؟؟

هل تم معرفة سبب التباطؤ فى مخاطبة الدول الأجنبية التى إكتشف فيها وجود أرصدة لرجال النظام السابق ؟؟

هل تم معرفة لماذا يتم التعتيم على محاكمات العادلى ورجاله وعدم ظهور صورة واحدة لهم داخل الأقفاص مع أن العادلى أدين فى قضية مالية وحكم عليه بإثنى عشر عاماً ؟؟

هل تم سؤال منصور عيسوى عما يفعله تجاه الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بعدم إيقافهم عن العمل كإجراء إحترازى خلال محاكمتهم ؟؟

هل تم إيقاف هذا الإجراء بعد تسليط الضوء عليه المرة تلو الأخرى وفى أكثر من منبر إعلامى ؟؟

هل تم إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين ؟؟

هل تم التعرف على سبب منطقى وحيد لتأجيل قضايا قتل المتظاهرين لمدد طويلة تعدت 3 شهور ؟؟

هل تم السماح لجميع أهالى الشهداء بحضور جلسات المحاكمات ووقف إجراءات معاقبتهم كل جلسة بمنعهم من الحضور ؟؟

عن أى دستور وأى إنتخابات تتحدثون إذن ؟؟

هل رأيتم الثورة حققت الحد الأدنى من أهدافها ولم نرها نحن ؟؟

إذا كنتم ترون خلاف ما نرى ونبصر فأخبرونا وإلا فلتصمتوا ولتبتعدوا عن الميدان

وأتركوا الثورة للثوار

وإجلسوا فى مكاتبكم المكيفة ونظروا على أنفسكم بأنفسكم وتناقشوا فى تحديد أولويات المرحلة

أنا لا يعنينى أيهما أولاً فليذهب الراغبون فى هذا أو ذاك إلى الجحيم غير مأسوفٍ عليهم

فجُل ما يعنينى .. دم الشهداء وجهد الثوار الأحرار الذى أوشك أن يضيع سدى بسبب أفعالكم الخرقاء وأفكاركم العرجاء

لكل ما سبق وغيره أدعو إخوانى الشباب الأحرار من المصريين

أن ينزلوا إلى الميدان يوم الثامن من يوليو بالملايين

لنمنح الثورة قبلة الحياة من جديد

وسنظل على العهد حتى تؤتى الثورة أهدافها أو تبلغ أجالنا وقتها

والله تعالى من وراء القصد

كلام د.سليم العوا عن أحمد شفيق وعمر سليمان

شاهد عند الدقيقة 3:05 سليم العوا"30يناير":عمر سليمان وأحمد شفيق معروف عنهم النزاهه والوطنية، ونحن لن ننظر لهؤلاء بإعتبارهم إمتداد لحسني مبارك - عند نقطه أخري المتظاهرين يجتمعون علي عمر سليمان خلفا لمبارك 

رسالة إلى الشهيد المجهول

أن تخرج من أجل إخوانك .. رغبة فى إصلاح أحوالهم وأحوالك

فتُقتل .. لا يعرفك أحد .. لا يسأل عنك ذووك

ربما لم يعرفوا أنك قد قُتلت

وربما عرفوا لكنهم لم يعرفوا ماذا يفعلون للوصول إليك

وربما عرفوا لكنهم خافوا على أنفسم من مغبة السؤال عنك

وفى النهاية تدفن وحدك غريباً .. مجهولاً .. بعد عدة شهور من الإنتظار فى ثلاجة

لا أعرف ماذا أقول لكم 

سوى أن رحمة الله عليكم أوسع من صدور من خرجتم لأجلهم

ونعاهدكم كما عاهدنا من سبقوكم ..

أننا لن ننسى دمائكم ولن نصمت حتى يتحقق التغيير الذى خرجتم من أجله وقٌتلتم فى

سبيله أو نرقد إلى جواركم فى سلام

رسالة لن ينشرها المجلس العسكرى

هى دى مطالبنا الأساسية

المستشار السياسى لشرف فى حاجة إلى مستشار

جناب سعادة نيافة قداسة فضيلة المستشار السياسى لرئيس الوزراء المصرى 

يتوعد كل من يفكر فى الإعتصام بإجراءات أكثر من حادة

أم الإستشارات .. على أم السياسة

المجلس العسكرى والخطايا العشر

قبل أن أتناول علاقة المجلس العسكرى بالثورة .. أود أن أوضح الإصطلاحات التى سترد فى نص التدوينة :


المجلس العسكرى : هو المجلس المكون من قادة الأسلحة والإدارات بفروع القوات المسلحة المصرية والذين تولوا مسئولية إدارة البلاد بموجب تكليف الرئيس السابق مبارك الصادر له فى جمعة التنحى 11 فبراير 2011


الجيش : هو مجموعة الأفراد والضباط المكونين لقوة العمل بالقوات المسلحة المصرية والذين يعملون حسبما يصدر إليهم من تعليمات من قادتهم الذين تتفاوت درجاتهم وصولاً إلى أعضاء المجلس العسكرى


الثوار : هم من نزلوا يوم 25 يناير ، ومن تبعهم فى الموجة الأولى للثورة يوم 28 يناير والذى سقط فيه أكبر عدد من الشهداء فى محافظات مصر بالإضافة لمن إعتصموا بميدان التحرير وغيره من ميادين مصر

بدأت علاقة المجلس العسكرى الفعلية بالثورة منذ ليل يوم 28 يناير 2011 حينما نزلت قوات الجيش بعد أن إستبقتها وحدات من الحرس الجمهورى التى كانت مهمتها إمداد رجال الشرطة بمزيد من وسائل القمع للتعامل مع ما إعتقد النظام آنذاك موجة إحتجاجات شعبية من السهل إحتواءها


ومنذ هذا التاريخ توالت الخطايا التى وقع فيها المجلس العسكرى


الخطيئة الأولى : عدم وجود دور للمجلس العسكرى فى صنع القرار قبل الثورة
ويكفى للدلالة على ذلك عدم الإعتراض على مخطط التوريث رغم ما قيل بعد ذلك أن الجيش كان يقاوم التوريث لكن الشواهد فى السنوات العشر الأواخر تؤكد عكس ما يقال ، كما أن قرار خطير مثل قرار قطع خدمات الإتصال عن بلد بحجم مصر مر مرور الكرام دون أدنى إعتبار لأى رد فعل للمجلس العسكرى .. إذا كان هناك رد فعل من الأساس 


الخطيئة الثانية : عدم الإنحياز للثورة فى أول أيامها
حيث لم يقدر السادة أعضاء المجلس العسكرى الأمور بشكل صحيح وكان الإتجاه العام حسب التحليل المنطقى للتحركات على الأرض هو الحفاظ على نظام الحكم وحمايته عن طريق مساعدة الشرطة فى فض الإحتجاجات الشعبية كما رأها مبارك .. القائد الأعلى للمجلس العسكرى آنذاك .. وطبقاً لما هو مخطط كان المفترض أن تنتهى الإحتجاجات بنزول قوات الجيش كدعم لقوات الشرطة .. إلا أن إنسحاب الشرطة المفاجئ والكامل أربك المخططين وأثر على خطة العمل ، وترك الأمر للجيش فإنعقد مجلس الحرب بكامل تشكيلته وأذيعت صور من غرفة العمليات التى ضمت الرئيس السابق ونائبه والمشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ، والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة كما يظهر فى هذا الفيديو

الخطيئة الثالثة : معركة الجمل

                        حينما أمر المجلس العسكرى جنوده المتواجدين فى ميدان التحرير بعدم التعرض لمظاهرات ما قيل أنهم من مؤيدى الرئيس السابق ، حتى تتم مواجهة شعبية بين مؤيدين ومعارضين مدنيين لا دخل للجيش بها ، وذلك حفاظاً على صورة المجلس العسكرى ومن ثم الجيش أمام الجميع إذا ما فشلت المحاولة أو نجحت ، لكن ما جرى يؤكد أن ما كان لا يعدو كونه دوراً مرسوماً فى خطة كاملة تم إقرارها والموافقة عليها كمحاولة غير مباشرة بدعم المجلس العسكرى إستناداً للحياد السلبى بالنسبة لمعتصمى التحرير ، والإيجابى بالنسبة للقادمين من خارج التحرير 

فيديو يثبت تورط الحرس الجمهورى فى معركة الجمل

لكن يظل بالجيش المصرى رجال كأسد التحرير ماجد بولس الذى تكفل بصد القادمين على ظهور الجمال والحمير من مدخل شارع طلعت حرب رافضاً الإكتفاء بالجلوس فى مدرعته وإيثار السلامة تنفيذاً للأوامر التى صدرت له مثل زملاءه فى باقى مداخل ميدان التحرير

فيديو البطل المصرى .. ماجد بولس .. أسد التحرير

فى معركة الجمل

الخطيئة الرابعة : محاولة إخلاء الميدان بالقوة

                        بفضل الله وحده ثم بمجهود الثوار الأحرار ممن إعتصموا بميدان التحرير فشلت محاولة فض الإعتصام بطريقة الصدام المباشر بين مؤيدين ومعارضين حسبما جرى يوم معركة الجمل ، فكان أن صدرت قرارات من المجلس العسكرى بتحريك مجنزرات إلى داخل الميدان كمحاولة أخرى لفض الإعتصام عن طريق تضييق الحيز المكانى للإعتصام ، وحين تسربت هذه الأخبار للمعتصمين ، قرروا المبادرة بالنوم تحت عجلات الدبابات والمدرعات كنوع من الضغط على الجنود والأفراد المتواجدين فى الميدان وإعلامهم أنهم يفضلون الموت تحت عجلات معداتهم التى يمولونها من جيوبهم عن أن يفض إعتصامهم قبل تحقيق مطالبهم .. وكان لهم ما أرادوا بفضل الله ثم بفضلهم

الخطيئة الخامسة : الإبقاء على حكومة شفيق

                        بعد التنحى حارب المجلس العسكرى كثيراً فيما إعتبره معركة كرامة بينه وبين الثوار للإبقاء على حكومة الفريق شفيق التى عينها وإختارها بأكملها الرئيس السابق ، وظل يقاوم إعتراضات النشطاء على تشكيل هذه الحكومة التى غلب عليها إختيارات الحزب الوطنى الفاشل فى إدارة مصر وبالأخص أمانة السياسات – حتى تصاعدت إعتراضات النشطاء درجة فأخرى وكان أخر عهد شفيق بكرسى الوزارة اللقاء التلفزيونى الذى جمعه بالأديب علاء الأسوانى والإعلامى حمدى قنديل فى لقاء بصحبة الإعلامى الشريف يسرى فودة وريم ماجد وبمشاركة رئيس القناة رجل الأعمال نجيب ساويرس ، وبعد رحيل شفيق وتعيين شرف لم يتم تغيير تركيبة التشكيل الوزارى فى مجملها إلا فى حقيبتين إحداهما حقيبة الخارجية وتولاها نبيل العربى والأخرى حقيبة الداخلية وتولاها منصور عيسوى

الخطيئة السادسة : عدم الإعتراف بالشرعية الثورية

                        وتجلى ذلك فى الترقيع الدستورى الذى تم على الدستور الساقط بحكم ثورة 25 يناير بتعديل تضمن ثمان مواد .. منها مادة تلغى والسبع الباقية تقر كما هى ، وإستهلكت الدولة المصرية جزءاً لا يستهان به من إقتصادها المنهك بعد الثورة فى إقتراع تم إستخدام سلاح الدين للترويج لفكرة التصويت بالموافقة وتمرير التعديلات برعاية جماعة الإخوان المسلمين التى تجلى تحالفها مع المجلس بعد إعلان تشكيلة لجنة ما سمى بتعديل الدستور بصبغتها الإسلامية وصلت حتى ضم – محامى – من الإخوان المسلمين إرضاءاً للجماعة وضمان وقوفها فى صف المجلس العسكرى حال الإستفتاء وبعده ، وأدى هذا الإستفتاء لإنقسام حاد بين المصوتين بـ ( نعم ) والمصوتين بـ ( لا ) تطورت فيها لغة الحوار إلى مستوى أكثر من خطير حين تدخلت المنابر فى المساجد والكنائس لحث الشعب للتصويت بما يراه من يعتلى المنبر .. بل وصُورت التعديلات على أنها إستفتاء على هوية مصر الإسلامية بشكل غير صحيح وغير حقيقى ومغالط وينم عن رائحة فاسدة تُشتم من العلاقة المحرمة بين المجلس والجماعة

 الخطيئة السابعة : تناقض المجلس مع نفسه

                        فبعد إقرار التعديلات بالأغلبية الموجهة ، تأخر إقرار الإعلان الدستورى لمدة جاوزت العشرة أيام حتى فوجئنا بإعلان دستورى مكون من 63 مادة طبقاً لما نشر فى الصحف بزيادة 56 مادة لم يستفت الشعب المصرى عن أيٍ منها وهو ما يعد إلتفاف على الشعب بفصيليه سواء الذى صوت بـ ( نعم ) أوالذى صوت بـ ( لا ) ، وهذا ما يعد تناقض غير مفسر إلا بتفسيرين لا ثالث لهما :

التفسير الأول : بإفتراض حسن النية : أن المشرف على إقتراح تلك التعديلات لم ينتبه إلى أن صلاحيات المجلس العسكرى لن تكون دستورية حسبما تم إقراره من مواد تم الإستفتاء عليها ويعضد هذا التفسير طول المدة التى تم فيها إدراج المواد الأخرى التى أدخلت على الإعلان الدستورى الجديد بعد الإستفتاء

التفسير الثانى : بإفتراض سوء النية : أن ما جرى قد جرى طبقاً لخطة موضوعة مسبقاً تم فيها ذكر المواد التى يمكن من خلالها نيل الإجماع اللازم لتمريرها من جانب الإخوان المسلمين والمتحالفين معها ، وإستبعاد المواد الأخرى التى من شأنها تأليب الرأى العام وتعبئته للتصويت برفض التعديلات

وتستوى الخطيئة فى التفسيرين ولعلنا نرى أن المجلس يتمادى فى تصديق نفسه وإلباس ثوب الحق لما هو باطل حينما يدعى أن الإستفتاء قد تم على حكم المجلس العسكرى متجاهلاً أن المواد التى أدرجت بعد الإستفتاء هى التى تعطى المجلس الشرعية الموهومة كما يراها منظره القانونى ممدوح شاهين وباقى أعضاءه ويتناسون أن هناك ثوار متيقظين لكل ما يجرى ويرصدون تلك الخطايا بعين الثورة المحايدة

الخطيئة الثامنة : قانون تجريم الإعتصامات

                        بعد ظهور الإعلان الدستورى وإدراج مواد تعطى المجلس العسكرى سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ، كان أول قانون يُقر بشكل سرى مثير لكل معانى الشك والريبة سواء فى محتواه أو فى طريقة تمريره ويا للعجب قانون يجرم الأساس الذى قامت عليه ثورة 25 يناير وهو التظاهر والإعتصام حتى صدم الجميع قانون تجريم التظاهر والإعتصام

والذى لاقى إعتراضاً كبيراً لم يعره المجلس العسكرى أو الحكومة - التى جاء رئيسها من ميدان التحرير على أكتاف الثوار - أى إهتمام

سياسيون وقيادات عمالية ينتقدون تمرير قانون تجريم الاعتصامات سرا.. و يؤكدون: سنكسره

تغيير إسم قانون تجريم الاعتصامات إلى”تجريم الإعتداء على حرية العمل”..والاتحاد الدولي للنقابات:القانون خيانة للثورة

الخطيئة التاسعة :  قانون الأحزاب الجديد

                        بعد الكارثة الأولى التى تمثلت فى قانون تجريم الإعتصامات ، كانت الصدمة الثانية فى صدور قانون الأحزاب بصورة منفردة بقرار فوقى من المجلس العسكرى تم إقرارها تحت مسمىتعديلات قانون الأحزاب  تضمن وقف الدعم المقدم للأحزاب وما إرتأه المجلس تيسيراً على الراغبين فى إنشاء أحزاب لكنه تضمن شروط مجحفة مثل شرط الإعلان عن الحزب الجديد فى جريدتين واسعتى الإنتشار وهو ما قد لا يتوافر لكثير من المصريين الراغبين فى الإنخراط فى الحياة السياسية ومثل هذا الشرط وحده ترسيخاً لسيطرة رأس المال والمؤسسات المالية الأكثر تنظيماً على الحياة الحزبية وهذا ما نراه بأعيننا الأن

الخطيئة العاشرة : قانون مباشرة الحقوق السياسية

                        وتأتى ثالثة الأثافى ممثلة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية المنظم لعمليات الإنتخاب سواء للمصريين بالداخل أو بالخارج والذى صدر كذلك بصورة منفردة وبقرار فوقى من المجلس العسكرى كما جرى فى كل القوانين التى أقرت بموجب التعديلات الدستورية الموجهة والإعلان الدستورى منقوص الشرعية ذى الثلاث وستين مادة ، وقد تضمن هذا القانون بعض النصوص المبهمة والغير واضحة ومنها على سبيل المثال : النص على إعتبار القنصليات المصرية بالخارج بمثابة الموطن الإنتخابى للمصريين المقيمين خارج مصر فى حين أن التصويت سيتم بالرقم القومى .. !!!!!!!!!!!

وأكدت المادة (31) على أن الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أى قيود عليها، فيما عدا شرط الإخطار قبل عقد الاجتماع الانتخابى أو التظاهرة الانتخابية بأربعة وعشرين ساعة على الأقل إلى مدير الأمن ومأمور القسم أو المركز الذى سينعقد به الاجتماع.

وهو قيد غير مبرر ويتعارض مع ما تم النص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس بقرار فوقى أيضاً و الذى ينص فى المادة 16 ( للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً، ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون ) وأترك لكم التعليق

وإستناداً لما سبق ذكره من أمثلة لما أعتبره خطايا للمجلس العسكرى فى الفترة الماضية أعتقد أن الحكم الموضوعى لأسلوب إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الإنتقالية لا يخلو من تخبط وسوء إدارة للأمور وتسلط وتجاهل وتعالى على الفصائل السياسية المصرية سواء الثورية منها أو التى نشأت من رحم النظام القديم

يبقى أن نذكر أن هناك ما تعدى مرحلة الخطايا إلى مرحلة الجرائم وهو ما يتمثل فى رعاية البطء وإسباغ نوع من الحماية والحصانة الممنوحة من المجلس العسكرى للرئيس السابق وزوجته فالناظر لما يجرى يجد أنه إلى الأن لم يحقق معه ولم يتلق العلاج فى مستشفى السجن كغيره من المصريين كما أن هناك إتجاه عام لإثارة قضايا دون غيرها تمثل فى التركيز على الفساد المالى وإستبعاد تهمة الفساد السياسى والجرائم الجنائية فى تجاهل تام لشهداء الثورة التى روت دماءهم الزكية ميادين مصر وكانت سبباً مباشراً فى جلوس السادة أعضاء المجلس العسكرى على كراسى الحكم فى الفترة التى نظنها إنتقالية ، وأخشى أن أصف ما يجرى بأنه نوع من الولاء المتبقى للقائد الأعلى السابق للمجلس العسكرى ورغبة فى عدم التجاوب مع ما يرونه إنتقاصاً من قدر هذا الرجل الذى فسد وأفسد كل شئ فى مصر حتى كدنا نختنق من كم الفساد الذى كان ولا يزال يحيط بنا من كل جانب وقتل وسفك دماء شعبه وإنتقص من كرامة كل مصرى .. وأرى أن المجلس العسكرى أوصل الثورة إلى مرحلة التوهج مرة أخرى بالطريقة السيئة التى أدار بها أمور البلاد فى المرحلة السابقة وأظن أنه سيكون أمام المجلس خياران لا ثالث لهما .. فإما التجاوب التام والنهائى مع مطالب الثورة دون إبطاء .. أو التواجد مع مبارك وعصابته فى نفس مربع الإتهام وحينها سيكون لمحكمة الثورة .. القول الفصل